<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، وفي مقدمها خورفكان والفجيرة ودبا، مرحلة توسع جديدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها البحري العالمي، وتأكيد دورها في ضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية. </div></p><p class='article-text'>هذه التوسعات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين أدركت الإمارات أن مستقبل الملاحة العالمية يحتاج إلى ممرات آمنة خارج نطاق التوترات الجيوسياسية، وأن بناء قدرات بحرية متقدمة، هو جزء من مسؤوليتها الدولية تجاه حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع ما يشهده مضيق هرمز من أحداث مؤسفة، وتقييد للملاحة، وتحديات متكررة، تبدو هذه الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقدم للعالم بديلاً عملياً يضمن استمرار تدفق السلع والطاقة دون تعطّل أو مخاطر إضافية، وتؤكد أن الإمارات كانت تقرأ المستقبل مبكراً، حين استثمرت في موانئ خارج المضيق، قادرة على العمل بكفاءة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التوسعات الجديدة لا يمكن فصلها عن المسار البحري الذي تبنته الدولة خلال العقد الماضي، ولا عن اللحظة المفصلية التي شهدتها الإمارات في عام 2017، حين فازت بعضوية الفئة B في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، وهو أحد أصعب المقاعد وأكثرها تنافسية في صناعة النقل البحري العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشرفت في ذلك العام، بصفتي الوزير المعني بقيادة الجهود والإشراف على هذا الملف الحيوي، الذي جمع بين العمل الدبلوماسي والجهد المؤسسي، والدعم الوطني، والسمعة الطيبة التي بنتها الإمارات خارج حدودها عبر عقود من العمل المتوازن والمنفتح.</p><p class='article-text'>كان واضحاً أن الإمارات تدخل المنافسة بوصفها دولة علم، ودولة ميناء في آن واحد، دولة تمتلك أسطولاً مسجلاً بمعايير عالمية، وتدير موانئ تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتقدم نموذجاً في الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حضور الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز دبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>فالعالم البحري تحكمه قوانين ملزِمة، تصدر عن المنظمة، وتؤثر مباشرة في تشغيل الموانئ، وإدارة الأساطيل، وحماية البيئة البحرية، وضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'>والوجود في المكتب التنفيذي يعني أن الإمارات ليست متلقية لهذه القوانين، بل مشاركة في صياغتها، ومطّلعة على تفاصيلها قبل صدورها، وقادرة على حماية منجزاتها البحرية من أي تشريعات قد لا تراعي خصوصية المنطقة أو مصالح الدولة.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا الوعي الاستراتيجي أحد أسباب إصرار الإمارات على الفوز بالمقعد التنفيذي، وأحد أسباب نجاح الحملة التي قادتها الدولة في ذلك العام، لأن الإمارات كانت تدرك أن مستقبل موانئها، وأساطيلها، وموقعها الجغرافي، يتطلب حضوراً فاعلاً في المؤسسة الدولية التي تصنع قواعد الملاحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاهد التي لا تُنسى في يومَي الانتخابات داخل المنظمة، ذلك الحضور اللافت للعناصر المقيمة التي تعمل في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>خبراء ومهنيون من عشرات الجنسيات تحدثوا مع وفود دولهم الأصلية عن تجربتهم في الدولة: عن بيئة عمل عالمية، وعن دولة احتضنتهم واحترمت تخصصاتهم، وعن نموذج إنساني واقتصادي جعلهم يشعرون بأنهم جزء من قصة نجاح أكبر.</p><p class='article-text'>كانت شهاداتهم الصادقة أكثر تأثيراً من أي خطاب رسمي، لأنها جاءت من تجربة إنسانية مباشرة، ولأنها عبّرت عن نموذج الإمارات الذي يجمع العالم على أرضه، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في مسيرته التنموية.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا التنوع البشري أحد أسرار نجاح الحملة، وأحد عوامل بناء الثقة الدولية في ملف الدولة، وأحد الأدلة العملية على أن الإمارات دولة عالمية في تكوينها؛ قبل أن تكون عالمية في طموحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت Dubai World دوراً محورياً في تلك المرحلة، إذ لم تكن مجرد مشغل عالمي للموانئ، بل كانت دليلاً عملياً على قدرة الإمارات على إدارة مرافق بحرية بمعايير عالمية، في بيئات مختلفة وثقافات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وجودها في عشرات الدول منح الإمارات مصداقية إضافية، وجعل الدول الأعضاء ترى في الدولة نموذجاً ناجحاً في التشغيل البحري، وليس مجرد دولة تطمح إلى مقعد تنفيذي.</p><p class='article-text'>لقد كانت Dubai World الذراع التي حملت الثقة إلى العالم، وقدمت للإمارات صورة دولة تمتلك خبرة تشغيلية عالمية، وليست مجرد بنية تحتية محلية، وهو ما عزز موقف الدولة في المنظمة البحرية الدولية، وأكد أن الإمارات ليست دولة تتحدث عن البحر، بل دولة تعمل فيه وتؤثر في مساراته.</p><p class='article-text'>واليوم تقوم هذه المؤسسة الوطنية بالاستثمار في رفع كفاءة موانئ الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن توسعات جديدة في خورفكان والفجيرة ودبا، تتجلى ثمار تلك الجهود التي بُذلت في عام 2017. </div></p><p class='article-text'>فالموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها المضيق، وما بُني قبل سنوات، أصبح اليوم ضرورة دولية.</p><p class='article-text'>هذه التوسعات تعزز قدرة الدولة على استقبال خطوط شحن بديلة، وتخفيف الضغط عن الممرات المتأثرة، ودعم استقرار التجارة الدولية، وهي أهداف تتوافق تماماً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي كانت الإمارات جزءاً من قيادتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات، بوصفها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل، تمتلك مسؤولية مضاعفة في حماية الممرات البحرية، وفي تقديم نموذج عملي للدول التي تعتمد على البحر في تجارتها واقتصادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يتحقق اليوم في الموانئ الإماراتية، ليس فصلاً جديداً منفصلاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار بدأ قبل سنوات، حين اجتمعت السمعة الطيبة للدولة، والدعم المؤسسي، والتنوع البشري، والرؤية الاستراتيجية، لتصنع لحظة فوز تاريخية في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتجدد تلك اللحظة عبر مشاريع توسعة، تعزز مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية، وتؤكد أن الإمارات دولة تُصنع قوتها من الإنسان، ومن الميناء أيضاً، وأن وجودها في المكتب التنفيذي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية منجزاتها البحرية، والاطلاع المباشر على القوانين الملزِمة التي تشكل مستقبل الملاحة العالمية، خصوصاً في منطقة تتعرض لتحديات متكررة، مثل مضيق هرمز.</p>

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"أريد أن أموت مفلسا".. كانت هذه العبارة التي كررها الملياردير الأمريكي تي ديني سانفورد تلخص فلسفته في الحياة؛ فلم يكن يرى الثروة هدفا نهائيا، بل وسيلة يمكن إعادة توجيهها لخدمة الآخرين. وبعد عقود من العمل الخيري، رحل سانفورد في 18 يوليو 2026 عن عمر ناهز 90 عاما، بعدما تبرع بأكثر من 4 مليارات دولار من ثروته، كان من أبرزها نحو ملياري دولار لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نجاحه في توزيع جزء هائل من ثروته، لم يحقق سانفورد حلمه بالكامل، إذ بلغت ثروته الصافية نحو 2.4 مليار دولار في مارس الماضي. وبحسب مجلة "فوربس"، كان سانفورد يقول إنه يريد أن يموت مفلسا، لكنه ظل من أصحاب المليارات طوال حياته بفضل امتلاكه شركة فيرست بريميير. ومع ذلك، ترك وراءه إرثا خيريا جعله واحدا من أبرز المتبرعين في تاريخ ولاية ساوث داكوتا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع " Fortune" لم تقتصر تبرعات سانفورد على قطاع واحد، بل امتدت إلى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية. وكان أكبر تأثير له من خلال دعمه لنظام سانفورد هيلث، الذي بدأ كمؤسسة صحية إقليمية صغيرة، قبل أن يتحول بفضل تمويله إلى واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الريفية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت أمواله في إنشاء مرفق سانفورد للأبحاث تحت الأرض، وهو مركز علمي مهم في مجال الأبحاث والتعليم، إضافة إلى برامج منح دراسية ساعدت آلاف الطلاب، ومبادرات لدعم الأطفال والرعاية الاجتماعية ومشاريع تطوير المجتمع في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب حاكم ساوث داكوتا، توني فينهاوزن، إن سانفورد لم يقدم المال فقط، بل ساعد في ترسيخ ثقافة العمل الخيري داخل مدينة سيوكس فولز، حيث استفادت العديد من المشاريع المجتمعية الكبرى من دعمه المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفولة صعبة وبداية رحلة الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يولد سانفورد في عالم المال، بل نشأ في ظروف متواضعة بمدينة سانت بول، وفقد والدته بسبب سرطان الثدي عندما كان في الرابعة من عمره. بدأ العمل في متجر ملابس والده في سن مبكرة، قبل أن يخوض رحلة مليئة بالتحديات قادته لاحقًا إلى عالم التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس سانفورد في جامعة مينيسوتا، ثم بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، حيث تمكن من بناء خبرة واسعة في عالم المال. وفي عام 1986، اشترى بنكًا صغيرًا في مدينة سيوكس فولز، والذي تحول لاحقا إلى أحد البنوك المعروفة في المنطقة، ومن خلال نشاطه في مجال بطاقات الائتمان استطاع تكوين ثروته الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد البنك على إصدار بطاقات ائتمانية لأشخاص لديهم سجلات ائتمانية ضعيفة أو معدومة، وهي سوق كانت تحقق أرباحًا كبيرة في ظل القوانين المصرفية في ساوث داكوتا. ورغم الانتقادات التي طالت هذا النوع من الخدمات بسبب ارتفاع الرسوم، دافع سانفورد عن النموذج باعتباره يوفر فرصة مالية لأشخاص كانوا يجدون صعوبة في الحصول على الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من جمع الثروة إلى التخلي عنها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أصبح مليارديرًا، قرر سانفورد أن يجعل مهمته الأساسية إعادة ضخ أمواله في المجتمع. ففي عام 2007، قدم تبرعًا بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسة صحية إقليمية، وكان آنذاك من أكبر التبرعات التي حصل عليها نظام صحي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دعمه، تحول النظام الصحي إلى مؤسسة ضخمة تحمل اسمه وتنتشر خدماتها في مناطق واسعة من الغرب الأوسط الأمريكي. كما امتدت مساهماته إلى ولاية كاليفورنيا، حيث دعم جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وحديقة حيوان سان دييغو، وحديقة السفاري، إضافة إلى مشاريع بحثية وتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفته مجلة Chronicle of Philanthropy ضمن قائمة أكثر 50 فاعل خير سخاءً في الولايات المتحدة، وظهر اسمه فيها عدة مرات. وفي عام 2025، احتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر المتبرعين في البلاد بعد تبرعات بلغت 321 مليون دولار خلال ذلك العام.</div></p>

"أريد أن أموت مفلساً".. رحيل ملياردير تبرع بـ4 مليارات دولار قبل وفاته

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div></p><p class='article-text'>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.</p><p class='article-text'>ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div></p>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل رفع دعوى قضائية ضد شبكة إلكترونية مقرها الصين، متهمة إياها باستغلال منصة الذكاء الاصطناعي «جيميني» في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من الضحايا وألحقت خسائر مالية تُقدر بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك منسق شاركت فيه جهات أمنية واتصالات كبرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب شركات الاتصالات AT&T وT-Mobile وVerizon، بهدف تفكيك الشبكة والحد من انتشار عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدعوى القضائية، اتهمت غوغل مجموعة تُعرف باسم مؤسسة خارجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف المواقع الإلكترونية الوهمية التي تحاكي مواقع وخدمات معروفة، من بينها خدمات غوغل ويوتيوب، إضافة إلى جهات حكومية أمريكية مثل هيئة البريد الأمريكية وخدمة تحصيل رسوم الطرق السريعة في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استمرار نشاط الشبكة ويتيح إغلاق بنيتها الرقمية بشكل كامل.</p><h2>أرقام صادمة</h2><p class='article-text'>وكشفت غوغل أن العملية الاحتيالية كانت ضخمة على نحو غير مسبوق، حيث تمكنت الشبكة من: إنشاء أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، إنتاج نحو مليون رابط احتيالي، إرسال أكثر من 55 ألف رسالة نصية مزعجة تم الإبلاغ عنها من مستخدمي أجهزة أندرويد، نشر ما يقارب 2.5 مليون رسالة تحتوي على روابط خادعة خلال أسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تعود إلى عملية واحدة فقط، ما يبرز حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله الذكاء الاصطناعي عندما يقع في الأيدي الخطأ.</p><h2>سلاح جديد للمحتالين</h2><p class='article-text'>وترى غوغل أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تمنح المحتالين أدوات أكثر تطوراً لإنتاج رسائل ومواقع تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، ما يصعّب على المستخدمين اكتشاف عمليات الخداع.</p><p class='article-text'>وقالت المستشارة القانونية للشركة، ديلين برادو، إن القضية تمثل أول تحرك قانوني منسق من هذا النوع، مشيرة إلى أن حجم التأثير والخسائر دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع الدعوى القضائية، دعت غوغل إلى تحديث التشريعات الأمريكية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأعلنت دعمها لعدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستخدمين من عمليات الخداع المتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأمريكي برايان فيتزباتريك ، أن ما يحدث لم يعد مجرد رسائل مزعجة أو محاولات احتيال فردية، بل يمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تستهدف المستخدمين عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية.</p><p class='article-text'>من جهته، حذر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان ، من أن المجرمين باتوا يوظفون الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، مؤكداً الحاجة إلى حلول دائمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.</p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا والحكومات حول العالم مع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن استخدامها في تطوير الابتكار من جهة، أو توظيفها في تنفيذ عمليات احتيال وهجمات رقمية واسعة النطاق من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنيات الذكية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى بناء منظومة حماية وتشريعات قادرة على مواكبة التطور المتسارع لهذا القطاع.</p>

مليون رابط احتيالي و9 آلاف موقع مزيف.. غوغل تكشف أخطر استغلال للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو نائب حاكم الشارقة بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر، مؤكداً سموه أن النهج الذي تتبناه الحكومة من خلال نشر مفاهيم التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تحقيق نقلات نوعية في الأداء الحكومي، حتى غدت الإمارات نموذجاً يحتذى بها، وعزز من تنافسيتها وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية مواصلة ترسيخ ثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية كافة، بحيث تصبح نهجاً مؤسسياً وفكراً راسخاً لدى الموظفين في مختلف مواقع العمل، مشيراً سموه إلى أن التميز لا يقتصر على الأنظمة والإجراءات فحسب، بل يبدأ من بناء الكفاءات وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتحمل المسؤولية، وأوضح سموه أن نشر فكر التميز بين الموظفين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء ورفع مستويات رضا المتعاملين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحكومية وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سمو نائب حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى فريق رئاسة مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وما قدموه من عرض شامل لتجاربهم وجهودهم الرائدة في مجال التميز المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، مثمناً سموه حرصهم على مشاركة الخبرات والمعارف المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية وتبادل أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرسخ ثقافة التطوير المستمر، مؤكداً سموه أن التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتعزيز الصورة الحضارية لدولة الإمارات ومكانتها المرموقة عالمياً.</div></p><h2>ريادة وتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أن منظومة التميز الحكومي التي تطبقها حكومة دولة الإمارات ترسخ ريادة وتنافسية العمل الحكومي الاتحادي على الصعيد العالمي، وفق مظلة أشمل مدعومة بمنظومة تشريعية متطورة، ونظام رائد في العمل الحكومي، يستفيد من أهم الخبرات العالمية لإنجاز مشاريع حكومية داعمة لجهود ومسارات إنجاز الرؤى والإستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : نجحت دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متقدم في توظيف التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات ضمن مختلف القطاعات الحكومية، بما يعزز الجاهزية للمستقبل ويرفع كفاءة العمل الحكومي، وهو ما تعكسه المنظومة اليوم وما يرتبط بها من تطبيقات ومشاريع حكومية متقدمة، وما تمثله من أولوية وطنية ومحرك رئيسي لتطوير الأداء الحكومي، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو نائب حاكم الشارقة سبل تعزيز التعاون في مجال منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي، متعرفاً سموه على أبرز التحديثات في نظام أداء حكومة دولة الإمارات، والممارسات الوطنية في مجال التميز الحكومي، والجهود التي تقودها الحكومة لترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي من خلال منظومة متكاملة تدعم تحقيق الأولويات الوطنية وتعزز جودة الخدمات والنتائج الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول نظام أداء حكومة دولة الإمارات، الذي يُعد منصة رقمية متقدمة لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، كما اطلع سموه على عرض جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية والقيادات والموظفين على تبني أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة والتميز المؤسسي، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته وتحقيق أثر مستدام ينعكس على المجتمع وجودة الحياة.</div></p><h2>تطور حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات التي تُعد نموذجاً رائداً في التطوير الحكومي، وتسهم في تعزيز التنافسية العالمية للدولة، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والجاهزية للمستقبل، بما يواكب الرؤى الوطنية ويعزز ريادة الإمارات في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على عرض تناول مشروع "الذكاء التشريعي"، والذي يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة تربط التشريعات الاتحادية والمحلية كافة، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين وقياس كفاءتها وتقييم أثرها على القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير التشريعات بصورة مستمرة وتعزيز قدرتها على دعم بيئة الأعمال وتحقيق المستهدفات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على مشروع "مستشار الذكاء الاصطناعي"، الذي يدعم أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، ويوفر أدوات متقدمة تساعد الوزراء وصناع القرار في تحليل الموضوعات المطروحة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب إعداد دراسات وتحليلات مالية واقتصادية واجتماعية متكاملة، بما يدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر سرعة ودقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرج سمو نائب حاكم الشارقة على مجموعة من المبادرات والمشاريع الحكومية في مبنى أبراج الإمارات مثل مقر المؤثرين الذي يجمع المؤثرين من صناع المحتوى من مختلف العالم بهدف تعزيز تأثيرهم وتطوير أعمالهم للمساهمة في استدامة اقتصاد صُناع المحتوى، إلى جانب مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، واطلع سموه على آلية العمل الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير العمل الحكومي، مستعرضين مسيرة الدولة في التحول الرقمي التي بدأت بالحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، وصولاً إلى إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة عززت مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في تبني التقنيات المتقدمة.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول سموه في مختبرات دبي للمستقبل ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، واستمع إلى شرح حول منصة ذكاء اصطناعي مساعد تم تطويرها لتمكين الموظفين من توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالهم اليومية بشكل آمن وفعّال، بما يعزز الإنتاجية، ويرتقي بكفاءة الأداء، ويمهد لمرحلة جديدة من العمل الحكومي القائم على الذكاء والابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء حكومة أكثر استباقية، إضافة إلى أبرز مميزات المنصة وحالات استخدامها وإمكاناتها في تفعيل الذكاء الاصطناعي المساعد، والفرص التي تتيحها لتطوير أساليب العمل الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، بما يدعم تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات 4.0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل سمو نائب حاكم الشارقة إلى مركز خدمات 1 وهي منصة حكومية متكاملة لتصميم وتطوير واختبار الخدمات الحكومية، تجمع بين تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة وسهولة الوصول وتجربة المتعاملين، وتمكين المتعاملين والشركاء من المشاركة في تصميم الحلول والخدمات المستقبلية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير خدمات حكومية استباقية وسلسة ترتكز على التحول الرقمي والابتكار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه جولته بزيارة مركز المسرعات الحكومية الذي يُعد نموذجاً وطنياً رائداً لتسريع إنجاز المشاريع الوطنية ومواجهة التحديات الحكومية، من خلال توحيد جهود الجهات المعنية ضمن فرق عمل مشتركة وتطبيق منهجيات مبتكرة ترتكز على التنفيذ السريع وتحقيق النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المركز في تسريع تحقيق أثر ملموس، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، ورفع الكفاءة الحكومية، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية والأولويات الاستراتيجية، بما يعزز جاهزية الحكومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات بكفاءة ومرونة واستباقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموه خلال الزيارة والجولة كل من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، ومعالي سعيد محمد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p>

سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤسف أن تضطر إلى تعريف ما هو معروف، ومن المؤسف أن تشرح ما هو واضح للعيان، ومن المؤسف أكثر أن تجد نفسك مطالباً بالدفاع عن حقوق سيادية بديهية أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية قبل أن تكرسها القوانين الحديثة. </div></p><p class='article-text'>فحين نصل إلى مرحلة نطالب فيها باحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن المشكلة لا تكون في غموض المبادئ، بل في وجود من قرر تجاهلها أو تجاوزها أو إعادة تفسيرها بما يخدم مصالحه وأطماعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاءت تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش الأخيرة لتعيد التذكير بما يفترض أنه من المسلمات في العلاقات بين الدول، حين قال: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات لا تحمل اتهاماً جديداً، ولا تكشف سراً خفياً، بقدر ما تذكّر بحقيقة باتت واضحة أمام الجميع. فالمبادئ التي أشار إليها ليست مطالب سياسية استثنائية، ولا شروطاً تعجيزية، بل تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات الطبيعية بين الدول. </div></p><p class='article-text'>غير أن التجربة الإقليمية خلال العقود الماضية أثبتت أن هذه المبادئ كانت أولى ضحايا مشروع إقليمي توسعي جعل من التدخل في شؤون الآخرين وسيلة لتعزيز النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الطموح الإيراني الإقليمي لم يعد محل جدل أو اختلاف في وجهات النظر. ربما كان هناك من يشكك في الماضي، وربما وجد البعض مبررات أو تفسيرات مختلفة للسلوك الإيراني في المنطقة، لكن السنوات الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث وتحولات، جعلت الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>فمن الخليج العربي إلى العراق ولبنان واليمن، أصبح النفوذ الإيراني واقعاً ملموساً، وأصبحت أدواته وأذرعه أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأصبح أثره على استقرار الدول العربية وأمنها أمراً لا يمكن إنكاره إلا بتجاهل متعمد للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما كشفت عنه التطورات الأخيرة هو سقوط الأقنعة عن عدد من الأذرع والقوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. ففي لبنان، لم يعد ممكناً تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة انخراط حزب الله في صراعات تخدم المصالح الإيرانية أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بعدما رفع لعقود شعارات الوطنية والمقاومة.</div></p><p class='article-text'>وفي العراق، تجاوز نفوذ بعض الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي حدود الداخل العراقي، ليصل إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>أما في اليمن، فقد واصل الحوثيون استخدام التهديد للممرات البحرية الحيوية وأمن الخليج كورقة ضغط ضمن مشروع إقليمي أوسع. اختلفت الساحات وتعددت الأدوات، لكن الولاء كان واحداً، والنتيجة واحدة: شعوب عربية دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، يبقى المستغرب أن بعض الأصوات العربية لا تزال تمارس حالة من الإنكار أو التجاهل. فهناك من يرفض الاعتراف بهذه الحقائق رغم وضوحها، وهناك من يدركها جيداً لكنه يفضل الصمت والحياد.</div></p><p class='article-text'>وهناك من يحاول تبريرها بالقول إن تراجع النفوذ الإيراني سيفتح المجال أمام تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في حقيقتها تفترض أن العرب عاجزون عن حماية مصالحهم بأنفسهم، وأن المنطقة محكومة دائماً بالاختيار بين مشروع توسعي وآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن المعادلة مختلفة تماماً. فالمخرج الحقيقي لا يكمن في استبدال نفوذ بنفوذ، أو مشروع توسعي بآخر، بل في بناء موقف عربي وخليجي موحد يستند إلى قوة الدولة الوطنية واحترام سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'>فكما أن الأطماع الإيرانية ليست قدراً محتوماً، فإن أي أطماع أخرى يمكن مواجهتها عندما تتوحد الإرادة العربية حول مشروع استقرار وتنمية وأمن مشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مجريات المواجهات الأخيرة أظهرت حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القوى الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور المشكلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات العسكرية أو فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء النفوذ الإيراني أو تفكيك أذرعه أو معالجة البيئة التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد.</p><p class='article-text'>وهذه مهمة تقع أولاً وأخيراً على عاتق دول المنطقة وشعوبها، وعلى قدرتها في بناء موقف موحد يرفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت إيران طريقها إلى العديد من الساحات العربية بسبب الانقسامات الداخلية أحياناً، وبسبب المواقف المترددة أو الداعمة أو الصامتة أحياناً أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي مراجعة حقيقية للمشهد الإقليمي يجب أن تبدأ من الاعتراف بالمشكلة كما هي، لا كما نرغب أن تكون. فالتجاهل لا يغير الحقائق، والإنكار لا يلغي الوقائع، والحياد أمام التحديات الوجودية لا يصنع الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الدعوة التي أطلقها أنور قرقاش إلى المراجعة، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ليست موقفاً سياسياً عابراً بقدر ما هي وصفة ضرورية لاستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>فهذه المبادئ ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه علاقات طبيعية ومتوازنة بين دول الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنطقة لا تحتاج إلى مشاريع نفوذ جديدة، ولا إلى أذرع عابرة للحدود، ولا إلى صراعات تُدار على حساب الشعوب العربية. ما تحتاجه هو دول قوية تحترم سيادتها وسيادة جيرانها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحقق لأي طرف على حساب الآخرين. فالمشكلة اليوم ليست في غموض المشروع الإيراني، بل في أن الواضح ما زال محل جدل لدى البعض.</div></p>

حين يصبح الواضح محل جدل.. إيران وسقوط الأقنعة الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><br>سلط «الاتحاد الدولي للسيارات»، في اليوم تقريره لعام 2025 حول الاستدامة والتنوع والشمول، الضوء على إنجازات بارزة في دعم مستقبل رياضة السيارات والتنقل، وتعزيز الابتكار والشمول وإتاحة الفرص لمجتمعه العالمي المتنوع.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن الاتحاد سيواصل الابتكار وتعزيز الأطر ورفع المعايير في رياضة السيارات والتنقل، بما يجعلها أكثر استدامة وشمولاً وسهولة في الوصول، وتعكس تنوع المجتمع العالمي.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز الأطر والأدوات الداعمة للأندية الأعضاء والبطولات والفعاليات لإدارة تأثيرها البيئي، إلى جانب تسريع استراتيجية إزالة الكربون.</p><p class='article-text'><br>وسجل برنامج الاعتماد البيئي التابع للاتحاد أكثر من 260 منظمة معتمدة بزيادة سنوية بلغت 37%، مع اعتماد 70 جهة جديدة، و33 تجديداً، و9 ترقيات، فيما ارتفعت منح الاستدامة بنسبة 24% لتصل إلى 340 ألف يورو لدعم مشاريع خفض الانبعاثات والتنوع البيولوجي وتسهيل الوصول إلى وسائل النقل والتعليم.</p><p class='article-text'><br>وأقر الاتحاد أول القوانين الفنية وقوانين السلامة الخاصة بالمركبات العاملة بالهيدروجين السائل، في خطوة نحو منافسات منخفضة الكربون، إلى جانب استضافة أكثر من 1000 مشارك في سلسلة الابتكار المستدام التابعة له.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الدولي للسيارات في تقريره أنه في أكتوبر 2025، أطلق الاتحاد أول استبيان للاستدامة للأندية الأعضاء بهدف التعرف إلى أولوياتها وتحدياتها، حيث أكدت الأندية أهمية اضطلاع منظمات رياضة السيارات والتنقل بدور ريادي في العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن الانبعاثات المطلقة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي نتيجة زيادة عدد الموظفين وافتتاح مكتب جديد في لندن، في حين انخفضت الانبعاثات المرتبطة بالخدمات اللوجستية بنسبة 2% بدعم استخدام شاحنات تعمل بوقود الهيدروجين العضوي في سباقات أوروبا، كما تراجع التأثير الإجمالي للبصمة اللوجستية بنسبة 22% بفضل زيادة الاستثمار في وقود الطيران المستدام.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن ارتفاع البصمة الكربونية لا يعني توقف التقدم، بل يعكس الحاجة إلى استراتيجية أكثر تركيزاً لتشجيع الخيارات منخفضة الكربون في مجالات السفر والخدمات اللوجستية والفعاليات والمشتريات.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال التنوع والشمول، شهدت النسخة الأولى من كأس العالم لسباقات الكارتينغ تحت مسمى «الوصول والقيادة» مشاركة أكثر من 100 متسابق من 50 دولة، بينهم 15 سائقة، في رقم قياسي على خط الانطلاق.</p><p class='article-text'><br>كما بلغت نسبة السيدات في الاتحاد الدولي للسيارات خلال عام 2025 نحو 31% من إجمالي الموظفين، فيما شغلت قرابة نصفهن مناصب قيادية، بما يعكس التقدم المتواصل في مجال المساواة بين الجنسين.</p>

«دولي السيارات»: تقدم ملحوظ في مجال الاستدامة البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيويورك، دبي، مسقط - البيان و«وام»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت ردود الفعل الدولية والخليجية على واقعة استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيّرة، أمس الأول، حيث عبّرت الأمم المتحدة وسلطنة عُمان عن إدانات وتحذيرات إزاء الحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة بشأن هجمات بطائرات مسيّرة وقعت أمس الأول قرب محطة براكة للطاقة النووية، والتي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي داخل محيط المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي أصدره، أمس، شدد غوتيريش على تحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن هذا الهجوم قرب منشأة نووية سلمية يمثل تطوراً خطيراً يستوجب الوقف الكامل للقتال.</div></p><p class='article-text'>وتجنّب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى إدانتها بشكل واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أدان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، استهداف محطة براكة للطاقة النووية الذي يمثل «عدواناً إرهابياً» على مشروع سلمي أُنشئ وفق أعلى معايير السلامة والأمان، بهدف توفير الكهرباء النظيفة للمنازل والمستشفيات والمصانع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، إن الهجوم يعد اعتداءً على «حق كل دولة في البناء والتقدم وتوفير الطاقة النظيفة لشعبها»، مشدداً على أن محطة براكة ستواصل عملها بصورة طبيعية، وأن دولة الإمارات ستستمر في مسيرة التنمية والتطوير رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ستستمر «براكة» في العمل، وستواصل دولة الإمارات البناء، ولن تزيدنا هذه الأحداث إلا قوةً وعزماً وثباتاً»، في رسالة تؤكد تمسك الدولة بخيارات التنمية المستدامة ومواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكّدت السلطنة، في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء العمانية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تضامن من أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة، أعربا فيهما عن استهجانهما البالغ وإدانتهما الشديدة للاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة، الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أن هذا العمل الإجرامي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والحيوية، وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضامن وشددا على تضامن مجلسي النواب والشورى الكامل ووقوفهما التام مع دولة الإمارات في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، مثمنين كفاءة وجاهزية الجهات المختصة والدفاعات الجوية في إمارة أبوظبي في التعامل مع هذا الاعتداء، وضمان عدم تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، بما يعكس قدرة الإمارات الراسخة على حماية مقدراتها وصون أمنها الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت البرقيتان حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفقاً لما تقره القوانين والمواثيق الدولية.</p><h2>سلطان الجابر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف «براكة» عدوان إرهابي على مشروع سلمي لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتاً</div></p><h2>أنطونيو غوتيريش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور خطير يستوجب الوقف الكامل للقتال وتجنّب كل ما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من التصعيد.. وعُمان تدين وتؤكد تضامنها مع الإمارات

إدانات دولية وخليجية متواصلة لاستهداف محطة براكة بمسيّرات

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>تتجه العلاقات الإماراتية السورية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز الشراكات التنموية ودعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، في وقت تؤكد فيه دولة الإمارات حضورها شريكاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسوريا، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وأخوية عميقة، وأن الإمارات تنظر إلى دعم الاقتصاد السوري باعتباره جزءاً من مسؤوليتها تجاه استقرار وتنمية المنطقة، وكشف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الزيودي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية في فندق إيبلا الشام بريف دمشق، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال من البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والتجاري وتوسيع الشراكات في القطاعات التنموية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن العاصمة السورية دمشق تحتل مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين، لما يجمع الشعبين من علاقات تاريخية وروابط مشتركة، موضحاً أن الهدف في المرحلة المقبلة يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملاً عبر مشاريع استثمارية تحقق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن المنتدى يعكس إيمان الجانبين بأن التكامل الاقتصادي والحوار المباشر بين الحكومات والقطاع الخاص يمثلان المسار الأمثل لتحقيق النمو وتعزيز التنافسية وخلق فرص اقتصادية نوعية، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.</p><h2>نمو متسارع في التبادل التجاري</h2><p class='article-text'>وكشف الزيودي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا سجل نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025، في قفزة وصفها بأنها تعكس آفاقاً واعدة لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن لغة الأرقام تؤكد وجود فرص حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سوريا واحتياجاتها الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة والنقل والزراعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تنظر إلى الاستثمار في سوريا باعتباره فرصة اقتصادية وتنموية في الوقت ذاته، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السوريين أسهموا لعقود في مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، وكان لهم دور بارز في نهضة قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب توظيف هذه العلاقات والخبرات المشتركة لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد السوري وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي.</p><h2>سوريا بوابة استراتيجية نحو المتوسط</h2><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي التي تعمل الإمارات على تطويرها في المنطقة، مروراً بالبصرة وتركيا وصولاً إلى سوريا، من شأنها أن تعزز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر الأبيض المتوسط والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة تشمل الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد الإماراتي في دمشق كشفت عن رغبة كبيرة لدى الجانب السوري في تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين يمتلكون خبرات عملية وتجارية اكتسبوها خلال سنوات عملهم وإقامتهم في الإمارات، ما يسهم في خلق فهم مشترك لاحتياجات المستثمرين الإماراتيين ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.</p><h2>عودة الثقة الاقتصادية</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد نضال الشعار أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الأشقاء، وعودة سوريا تدريجياً إلى قلب الحركة الاقتصادية العربية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعار أن العلاقات السورية الإماراتية تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في بناء شراكات حقيقية قائمة على التكامل والتنمية، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج تنموي متطور قائم على الكفاءة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اللقاءات التي عقدت على هامش المنتدى أظهرت وجود رغبة حقيقية لدى المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للدخول إلى السوق السورية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكشف الوزير السوري عن اتفاقات أولية لتفعيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي، وتعزيز التعاون في تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية.</p><h2>قطاعات واعدة للتعاون</h2><p class='article-text'>وشهد المنتدى جلسات حوارية موسعة جمعت مسؤولين ومستثمرين من الجانبين، وناقشت فرص التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والتطوير العمراني والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المنتدى يمثل خطوة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس مع بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وسط احتياجات ضخمة لتطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إلى التحرك الإماراتي تجاه سوريا باعتباره جزءاً من توجه أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة عبر مشاريع استثمارية طويلة الأجل تعتمد على الشراكة الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد دخول استثمارات إماراتية أكبر إلى السوق السورية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والزراعة والتكنولوجيا، في ظل وجود فرص واسعة لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد السوري وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية.</p>

وزير التجارة الخارجية: 1.4 مليار دولار حجم التجارة مع سوريا ونستهدف مرحلة أكثر تكاملاً اقتصادياً

الإمارات وسوريا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم القانوني، أعلنت بلديتان في منطقة الأمازون البيروفية عن منح النحل المحلي عديم اللسع صفة "كيانات قانونية" تتمتع بحقوق يمكن الدفاع عنها أمام المحاكم، في تطور يُعد من أكثر التحولات جرأة في مفهوم العدالة البيئية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون الجديد، الصادر في مدينتي ساتيبو ونوتا، لا يكتفي بحماية هذه الحشرات الصغيرة من الأذى، بل يعترف لها بحق أساسي في الوجود والازدهار داخل بيئة صحية ومستقرة، مع إمكانية تمثيلها قانونيا في حال تعرضت أضرار لها نتيجة أنشطة بشرية مثل إزالة الغابات أو استخدام المبيدات أو التوسع العمراني. وبذلك، يصبح من الممكن نظريا مقاضاة شركات أو أفراد تسببوا في تدمير خلايا النحل، ولكن باسم النحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور القانوني يعكس تحولا جذريا في طريقة نظر الأنظمة القضائية إلى الطبيعة، إذ لطالما اعتُبرت الحشرات في معظم التشريعات مجرد ملكية أو آفات لا قيمة قانونية مستقلة لها. أما اليوم، فإن هذا النموذج يتغير نحو الاعتراف بالكائنات غير البشرية كأطراف لها حقوق بيئية قابلة للحماية والمطالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كونستانزا برييتو، مديرة برنامج أمريكا اللاتينية في مركز قانون الأرض، أن الصياغة الجديدة تعيد تعريف النحل باعتباره كائنا حيا ذا حقوق، وليس مجرد عنصر بيئي أو مورد اقتصادي. ووفق هذا التصور، لم يعد يُنظر إلى النحل كمجرد “خادم غير مرئي للنظام البيئي”، بل كطرف أساسي في توازن الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المراسيم على مجموعة من الحقوق الأساسية للنحل عديم اللسع، تشمل الحق في البقاء، والازدهار، والعيش في بيئة نظيفة، إضافة إلى الحفاظ على دوراته البيئية الطبيعية دون تدخل مدمر. كما تفرض على المحاكم عند النظر في القضايا البيئية أن تأخذ في الاعتبار الضرر الواقع على الأنواع والنظم البيئية، وليس فقط الخسائر البشرية أو الاقتصادية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا القرار أهميته من الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الحشرات في النظام البيئي الأمازوني. فالنحل عديم اللسع يُعد من أقدم أنواع النحل في المنطقة، ويمثل جزءا أساسيا من التنوع البيولوجي في الغابات المطيرة، حيث يُعتقد أن ما يقارب نصف أنواع النحل في العالم تعيش في حوض الأمازون وحده. وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 175 نوعا موثقا في بيرو، مع احتمال وجود أنواع أخرى غير مكتشفة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك، أن هذه النحلات تُسهم في تلقيح نحو 80% من النباتات الاستوائية، بما في ذلك محاصيل اقتصادية عالمية مثل الكاكاو والبن والأفوكادو، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في الأمن الغذائي العالمي، وليس المحلي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، فإن جذور هذا التحول القانوني لا تعود فقط إلى التشريعات الحديثة، بل أيضًا إلى تعاون علمي وثقافي بين العلماء والمجتمعات الأصلية في الأمازون. فقد أظهرت دراسات حديثة بقيادة عالمة الأحياء الكيميائية روزا فاسكيز إسبينوزا أن عسل هذه النحلات يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص طبية متعددة، ما عزز من قيمتها العلمية، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت المجتمعات الأصلية، مثل شعبي أشانينكا وكوكاما-كوكاميريا، أن هذه النحلات ليست مجرد كائنات بيولوجية، بل جزء من المعرفة التقليدية المرتبطة بالغابة، تُنقل عبر الأجيال في شكل طقوس وقصص وممارسات علاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حماية هذه المعرفة، تم وضع بروتوكولات خاصة تنظم الوصول إلى الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية، لضمان بقاء حقوق المجتمعات المحلية محفوظة وعدم استغلالها تجاريًا دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم أهمية هذه الخطوة، فإن التحديات لا تزال كبيرة. فالغابات الأمازونية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة إزالة الغابات، والتوسع الزراعي، واستخدام المبيدات، إضافة إلى التغير المناخي الذي يخلّ بتوازن الإزهار الطبيعي الذي تعتمد عليه النحلات للبقاء. كما أن المنافسة مع أنواع نحل دخيلة أكثر عدوانية تزيد من تهديد النحل المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، تلزم القوانين الجديدة السلطات المحلية بتنفيذ إجراءات صارمة تشمل إعادة التشجير، وتنظيم استخدام المواد الكيميائية، واستعادة النباتات المحلية، إضافة إلى مراقبة علمية مستمرة للغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بالفعل مشاريع لرسم خرائط واسعة النطاق للموائل الطبيعية وتوثيق ممارسات تربية النحل التقليدية، في محاولة لإعادة التوازن البيئي إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الأمازون لم يبقَ محليا، بل بدأ يثير اهتماما عالميا متزايًا. فقد أطلقت منظمات بيئية حملات لدعم توسيع مفهوم حقوق الطبيعة ليشمل أنظمة بيئية أخرى حول العالم، بينما تدرس مؤسسات قانونية دولية إمكانية تطبيق النموذج البيروفي في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه القوانين لن توقف إزالة الغابات بمفردها، إلا أنها تمثل نقطة تحول فكرية مهمة، انتقال القانون من حماية الإنسان فقط إلى حماية المنظومة البيئية ككل، بما فيها أصغر الكائنات وأكثرها تجاهلًا.</div></p>

سابقة تاريخية.. النحل يحصل على حق مقاضاة البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدارس خلال الفترة الأخيرة انتشاراً لافتاً للكاميرات الفورية بين الطالبات، حيث تحولت هذه الأجهزة الصغيرة إلى جزء من الأكسسوارات اليومية داخل الحقيبة المدرسية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات وطباعتها فوراً، في مشهد يعكس رغبة واضحة في التعبير عن الذات، وصناعة الذكريات بطريقة مختلفة عن الأدوات الرقمية التقليدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الظاهرة، أكدت إدارات مدرسية أن استخدام الكاميرات الفورية داخل الحرم المدرسي، يعد سلوكاً مخالفاً للوائح، نظراً لما قد يترتب عليه من انتهاك لخصوصية الطالبات، أو تشتيت للعملية التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددة على أن هذه الأجهزة تصادر فور ضبطها، مع تطبيق إجراءات تربوية بحق الطالبة المخالفة، في إطار الحرص على الحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون أن هذه الظاهرة لا يمكن التعامل معها بمنطق المنع فقط، بل تحتاج إلى قراءة أعمق، توازن بين احتياجات الطالبات في التعبير والتوثيق، وبين الالتزام بالضوابط التي تحكم الحياة المدرسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168056.jpg" alt="أميرة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أميرة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قالت نجوى نصري، إن التعامل مع الكاميرات الفورية داخل المدرسة، لا يجب أن يختزل في كونها وسيلة ترفيهية عابرة، بل ينبغي النظر إليها كسلوك يحتاج إلى توجيه تربوي واعٍ، خاصة أن الطالبات بطبيعتهن يمِلن إلى توثيق اللحظات والاحتفاظ بالذكريات، وهو جانب إيجابي، يمكن استثماره بما يعزز القيم الإيجابية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الرغبة ذاتها، بل في ترسيخ مفهوم التوازن بين هذه الرغبة الشخصية، وبين الالتزام بالأنظمة التي تنظم الحياة المدرسية، وتحافظ على استقرار البيئة التعليمية، بحيث تدرك الطالبة أن لكل بيئة ضوابطها الخاصة التي تضمن حقوق الجميع، وتسهم في سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت سماء عبد الغني أن المدارس تطبق ضوابط صارمة، تمنع إحضار أي أجهزة إلكترونية من قبل الطالبات داخل الحرم المدرسي، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار واضح، يهدف إلى الحفاظ على الانضباط العام، وحماية خصوصية الطالبات، وضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي جهاز يتم ضبطه بحوزة الطالبة يُصادر بشكل فوري، مع تطبيق اللائحة السلوكية المعتمدة على المخالفة، والتي تشمل اتخاذ إجراءات تربوية مناسبة، إلى جانب التواصل مع ولي الأمر، وإلزامه بالتوقيع على إقرار خطي بعدم تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنع لا يقتصر على الأجهزة الشخصية فقط، بل يمتد إلى سحب أجهزة الحاسوب المدرسي، في حال ضبط الطالبة تستخدم الكاميرا الخاصة به في التصوير، حيث يحظر التصوير بشكل كامل داخل المدرسة، وفي حال رصد أي استخدام مخالف، يتم سحب الجهاز مباشرة من الطالبة، مع إخطار ولي الأمر بالإجراء المتخذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأجهزة المصادرة لا تعاد إلا في نهاية الفصل الدراسي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين، وترسيخ السلوك المسؤول لدى الطالبات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن احترام القوانين داخل المدرسة يمثل قيمة تربوية أساسية، لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي، خاصة عندما يرتبط الأمر بخصوصية الآخرين، مشددة على ضرورة تعزيز وعي الطالبات بأن التصوير لا يتم إلا بإذن صريح وواضح، وأن الالتزام بهذه الضوابط يعكس مستوى النضج والوعي لديهن.</div></p><h2>هوية وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وسام محمد أن انتشار الكاميرات الفورية بين الطالبات لم يعد أمراً مستغرباً، بل أصبح جزءاً من الأكسسوارات اليومية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات والاحتفاظ بها، وهو ما يعكس حباً طبيعياً للتعبير، ورغبة في صناعة ذكريات تمنحهن شعوراً بالتميز، ومواكبة كل ما هو جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الظاهرة، رغم بساطتها الظاهرية، تفتح باباً مهماً للحديث عن القيم التي تتشكل داخل المدرسة، باعتبارها بيئة لا تقتصر على نقل المعرفة فقط، بل تبنى فيها شخصية الطالبة.</div></p><p class='article-text'>ويغرس فيها وعيها بذاتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالتشتيت أو تنظيم الوقت، بل تمتد إلى مفاهيم أعمق، ترتبط بالهوية الوطنية، والانتماء الحقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهوية الوطنية لا تظهر في الشعارات أو المناسبات فقط، بل تنعكس في السلوكيات اليومية، مثل احترام الآخرين، وصون خصوصياتهم، والحرص على عدم إزعاجهم أو إحراجهم، إلى جانب الالتزام بالقوانين التي تحمي الجميع، وتنظم حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التزام الطالبة بعدم استخدام الكاميرا داخل المدرسة دون ضوابط واحترام خصوصية زميلاتها ومعلماتها، يعد ممارسة حقيقية لقيم المجتمع، ويعكس وعياً ناضجاً بمعنى الانتماء والمسؤولية، مؤكدة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل امتداداً لصورة المجتمع الذي نسعى لبنائه، مجتمع يوازن بين الحرية والواجب، ويعلي من شأن القيم الأخلاقية في التعامل اليومي.</div></p><h2>توجيه ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة أحمد - مشيرة إلى الكاميرات الفورية - أن التحدي يظهر عندما تتحول هذه الممارسة إلى مصدر تشتيت داخل الصف، أو وسيلة للمقارنات الاجتماعية، أو سبب في انتهاك خصوصية الأخريات، وهنا، يأتي الدور التربوي الحقيقي، الذي لا يقتصر على المنع، بل يركز على تعليم الطالبات متى وكيف يستخدمن هذه الأدوات بشكل مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النهج التربوي المتوازن، يقوم على التوعية قبل المنع، من خلال فتح حوار صريح مع الطالبات حول الاستخدام المسؤول، وشرح مفاهيم الخصوصية واحترام الآخر، بما يعزز الرقابة الذاتية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التنظيم بدلاً من الإقصاء، عبر وضع ضوابط واضحة، مثل منع الاستخدام داخل الحصص، والسماح به في أوقات أو أنشطة محددة، بإشراف المعلمات، بما يحقق التوازن بين الانضباط واحتواء اهتمامات الطالبات.</div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى إمكانية توظيف هذه الكاميرات بشكل إيجابي داخل العملية التعليمية، من خلال استخدامها في حصص الفنون أو المشاريع، أو توثيق الفعاليات، بحيث تتحول من مصدر إزعاج إلى أداة تعلم فعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة، تشمل عدم إحضار الكاميرات دون تصريح، ومنع التصوير في الأماكن الحساسة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تصوير أي شخص، مع تطبيق إجراءات تربوية تصحيحية، تركز على التوعية قبل العقاب.</div></p><h2>إشراك الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى عبد الشافي أبو السعود، أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على فرض القوانين، بل أصبح يتمثل في بناء القناعات، وتحويل الطالبة إلى شريك في فهم القيم والالتزام بها، بحيث ينبع السلوك من وعي داخلي، وليس من الخوف من العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تبنّي حلول متكاملة، تشمل وضع ميثاق واضح للتصوير المسؤول، وتعليم مهارات الوعي الرقمي، وتحديد أماكن وأوقات مناسبة للاستخدام، إلى جانب تحويل هذه الأدوات إلى مشاريع تعليمية، تعزز القيم الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إشراك الأسرة في هذه المنظومة، وتعزيز الشراكة بينها وبين المدرسة، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط، وتقييم أثرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواكبة التطور وحماية القيم.</div></p><h2>مقارنة غير معلنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذرت الاختصاصية النفسية فاطمة الظنحاني، من أن هذه الموضة تحمل جانباً نفسياً خفياً، موضحة أن انتشار الكاميرات الفورية لدى مجموعة من الطالبات، قد يخلق نوعاً من المقارنة غير المعلنة، حيث تشعر بعض الفتيات بضرورة امتلاكها لمواكبة صديقاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النوع من الضغط، قد لا يكون ظاهراً بشكل مباشر، لكنه ينعكس على شعور الطالبة بالانتماء والثقة بالنفس، خاصة إذا ارتبطت هذه الأدوات بصورة غير مباشرة بالمكانة داخل المجموعة، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر تتطلب وعياً من الأسرة والمدرسة، لتجنب تحولها إلى مصدر ضغط نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية النفسية أميرة أحمد، أن انجذاب الطالبات لهذه الكاميرات، يرتبط بما يُعرف بالإشباع الفوري، مشيرة إلى أن الحصول على صورة مطبوعة خلال ثوانٍ، يمنح الطالبة شعوراً سريعاً بالرضا، ما يدفعها إلى تكرار التجربة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط من السلوك، قد يعزز التعلق بالمتعة السريعة، على حساب الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً، مثل التعلم أو القراءة، وهو ما قد يؤثر على المدى البعيد في طريقة تعامل الطالبة مع المهام الدراسية.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">-1 رفع وعي الطالبات بقيم الخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-2 تنمية أخلاقيات الاستخدام المسؤول للتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-3 ترسيخ الالتزام بالأنظمة المدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-4 تنظيم استخدام التصوير داخل المدرسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-5 دعم دور الإرشاد التربوي في التوجيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-6 إشراك الطالبات في فهم اللوائح والقوانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-7 تعميق الشراكة بين المدرسة والأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-8 توظيف التصوير في أنشطة تعليمية هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-9 نشر ثقافة الاحترام والمسؤولية بين الطالبات</div></p>

مصادرة الأجهزة وتطبيق إجراءات تربوية بحق المخالفات

طالبات يوثقن يومياتهن بالكاميرات.. والمدارس: ممنوع التصوير

خبراء: خروج الإمارات من «أوبك» يعزز مرونة قطاع الطاقة ويدعم الاستثمار

<p class='article-text'>كشف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن مبادرة استراتيجية غير مسبوقة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية ونسيجه العمراني وأنظمته الخاصة لتنمية المواهب ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحول الجذري في وقت لا تزال فيه العديد من المراكز المالية العالمية تختبر إمكانات تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات عملها. ويتطلع مركز دبي المالي العالمي بذلك ليصبح منطقة ذات ولاية قضائية يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمل بدءاً من الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، إلى أنظمة تنمية المواهب، والبنية التحتية، وحتى البيئة العمرانية للمركز. وبدلاً من تنفيذ مشاريع تجريبية محدودة، يعتزم المركز دمج الذكاء الاصطناعي في صميم منظومته التشغيلية.</p><p class='article-text'>وكان مركز دبي المالي العالمي قد وضع الأساس لهذا التحول في عام 2023 عبر إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، واعتماد سياسات حوكمة البيانات، وإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بالمركز. وأطلق المركز أربع حالات استخدام مرتبطة بالامتثال وإدارة علاقات العملاء.</p><p class='article-text'>تساهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة المركز نموذجاً عالمياً يحتذى به لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. كما سيحقق المركز فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة. ويستند المركز في ذلك إلى سرعة التنفيذ بفضل تحرره من الإجراءات والقيود التنظيمية التي تعاني منها بعض المراكز المالية التقليدية، بالإضافة إلى قدرته على العمل على نطاق واسع في مختلف القطاعات وتقديم عروض شاملة للعملاء، مما سيجعله معياراً عالمياً للمراكز المالية الكبرى في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيصبح مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في العالم يوفر أداة مشتركة للذكاء الاصطناعي - أو ما يُعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة كخدمة - لشركات الخدمات المالية. كما سيتمكن من تصدير برمجيات حوكمة الذكاء الاصطناعي والكوادر المدربة إلى دول الجنوب العالمي. وستشهد منظومة المركز أيضاً دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المادي، بما في ذلك الروبوتات وحلول التنقل الذاتي والتوائم الرقمية، ضمن القوانين واللوائح المالية. وسيكون المركز أول من يقدم مجمعاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي يجمع بين التنظيم والتدريب والحوسبة والذكاء الاصطناعي المادي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يمثّل تطوّر مركز دبي المالي العالمي ليصبح أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي خطوة مفصلية في صعود دبي بوصفها عاصمة عالمية لمستقبل القطاع المالي. ومع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد المالي العالمي، تُرسّخ هذه المبادرة دور دبي في وضع معايير جديدة للابتكار والثقة والتنافسية. وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تؤكد هذه الخطوة التزامنا ببناء اقتصاد مرن واستشرافي، وترسيخ مكانة الإمارة في صدارة التبنّي المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية على مستوى العالم."</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نعلن اليوم عن خطوة غير مسبوقة عالمياً، حيث سيصبح مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي يعتمد في جوهره على الذكاء الاصطناعي. ولا يتعلق الأمر بتجارب محدودة للذكاء الاصطناعي، بل بدمجه في أطرنا القانونية وبيئتنا التنظيمية وأنظمة تطوير المواهب والبنية التحتية للمركز.</p><p class='article-text'>وبهذا، سيضع مركز دبي المالي العالمي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول، مع تحقيق أثر ملموس يشمل إضافة قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم إماراتي)، واستحداث 25 ألف وظيفة جديدة.»</p><p class='article-text'>تطوير القطاع</p><p class='article-text'>سيتبنى مركز دبي المالي العالمي، ضمن هيكله القانوني والتنظيمي، أطراً أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على النشاط البشري فحسب؛ وإنما تشمل أيضاً وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما يعزز مكانته في طليعة الابتكار المسؤول. وعلى صعيد العمليات التشغيلية، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل المؤسسي وأنظمة الامتثال وتقديم الخدمات المالية لخلق أنظمة مالية ذكية ومؤتمتة وموثوقة بالكامل.</p><p class='article-text'>كما يطمح المركز لأن يصبح الوجهة العالمية الأولى لشركات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ساعياً إلى منافسة سنغافورة ولندن من حيث كثافة الشركات الناشئة، وتمويل رأس المال الاستثماري، وإنشاء شركات مليارية.</p><p class='article-text'>قوى عاملة لمستقبل واعد</p><p class='article-text'>لتمكين تطوير المواهب في القطاع، سيعمل مركز دبي المالي العالمي على بناء القدرات اللازمة للتنسيق بين الإنسان وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نطاق واسع، وذلك من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الأنظمة، ومنح شهادات فنية معتمدة. وستساهم البنية التحتية للمنظومة في حفز الابتكار من خلال مراكز متخصصة، ومسرعات أعمال، ومنصات استثمارية، وشراكات استراتيجية. ويشمل ذلك توفير برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للمهنيين بمن فيهم المواطنين الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وسيحظى موظفو سلطة مركز دبي المالي العالمي بدعم من العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين لتحسين القدرة الإنتاجية، وممارسات الحوكمة، وآليات اتخاذ القرارات، والارتقاء بتجربة العملاء.</p><p class='article-text'>البنية التحتية الذكية</p><p class='article-text'>على صعيد البنية التحتية المادية، وبحلول عام 2030، سيمتلك مركز دبي المالي العالمي نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، والتي ستشكّل معاً مدينةً متكاملة تعمل باستخدام أجهزة استشعار متطورة؛ ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى تركيب الآلاف من أجهزة الاستشعار هذه. وستعمل هذه العناصر مجتمعةً كنظام تشغيل أساسي يدعم المركز ليكون بذلك أول منطقة حضرية في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، ستساهم كفاءة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة. وستتولى الروبوتات تنفيذ بعض أعمال الصيانة والأمن.</p><p class='article-text'>يرتكز هذا التحول النوعي للمركز على ريادة دبي في مجال الابتكار، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، ومرونة أطرها التنظيمية، وترابطها العالمي. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي بالفعل المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يستضيف آلاف الشركات المسجلة النشطة، ومنظومة متكاملة من المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وشركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات المهنية. ومن خلال توافقه مع استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والطموحات الوطنية للدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، سيعمل المركز على تحويل الأبحاث إلى أطر تنظيمية، وسيحوّل كذلك الابتكار إلى تطبيقات عملية، والسياسات إلى بنية تحتية فعالة.</p><p class='article-text'>تتجلّى التزامــات مركز دبي المالي العالمي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي من خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي سيجمع أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة. ويُقام المهرجان في مركز دبي التجاري العالمي يومي 26 و27 أكتوبر 2026، فيما فُتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: dubaiaifestival.com.</p>

مركز دبي المالي العالمي يصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. <br data-empty="true">وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. <br data-empty="true">وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.</p>

نتائج البحث عن: مشاريع القوانين